متن سخنرانی در نشست بیست و سوم خیر و خرد با موضوع مسئله‌ی بحران کیفیت در نظام آموزش و پرورش و راه‌حل‌های آن

✍ اضلاع و ابعاد فقر کیفیت:
🔻شاخص‌های کیفیت فقط عملکرد کاملا ناخوشایند دانش‌آموزان در آزمون‌های بین‌المللی(تیمز و پرلز) نیستند، گرچه هشدار دهنده هستند. فقر کیفیت نشانه‌های دیگری هم دارد. یعنی اگر روزی ما رتبه‌های خوب در آین آزمون‌ها  کسب کردیم و لااقل در میان کشورهای منطقه عملکرد قابل قبولی داشتیم، آیا باید آموزش‌و‌پرورش را موفق و کیفیت را مطلوب ارزیابی کنیم؟
قطعا خیر‌. حال بچه‌ها و حال آموزش‌و‌پرورش ممکن است کماکان خوب نباشد. یا حال جامعه هم همینطور. ما با منشوری از شاخص‌ها و عملکردها سرکار داریم که اضلاع گوناگونی دارد..
مثلا به عملکرد در امتحانات نهایی آموزش‌و‌پرورش و دروس عمومی و اختصاصی کنکور که البته باز هم کمی هستند می‌توانیم ارجاع بدهیم. همچنین می‌توانیم به طیف آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی مانند رانت‌خواری و اختلاس، افول سرمایه اجتماعی یا اعتماد عمومی، افزایش بزهکاری، فقر و جمعیت بازمانده از تحصیل، به تاخیر افتادن سن ازدواج، طلاق، مصرف الکل، روابط میان جنس‌های مخالف و میل شدید به مهاجرت بنگریم و فقر کیفیت را نتیجه بگیریم.  علاوه بر این می‌توانیم به ناکامی در دست‌یابی به کمالاتی برای حیات فردی و اجتماعی بهتر و همچنین حیات مادی و معنوی غنی‌تر فکر کنیم و بازهم نشانه‌هایی از نابسندگی عملکرد یا فقر کیفیت در نظام تعلیم‌وتربیت را نتیجه بگیریم شاخص‌هایی مانند اعتماد به نفس، مساله شناسی و حل مساله در شکل فردی و جمعی، ترجیح منافع جمع به منافع فرد، رواداری و احترام به مخالف، تاب‌اوری و استقامت در نیل به هدف، حب وطن، نقدپذیری، کارآفرینی و احساس غرور فرهنگی و تمدنی.
بنابراین با توجه به شاخص‌های غیر کمی هم نتیجه می‌گیریم کارکردهای اصطلاحا تربیتی یا پرورشی آموزش‌وپرورش نیز از بسیاری جهات در مقیاس ملی مختل است.

🔻من البته کیفیت و عدالت را هم آغوش می‌بینم. کیفیت،  معنای دیگری جز تامین فرصت‌های یادگیری کیفی برای آحاد دانش‌آموزان(که به یادگیری عمیق و ماندگار منتهی می‌شود) قائل نیستم. عدول از عدالت یا بی‌عدالتی هم جز نابرخورداری از فرصت‌های یادگیری کیفی معنایی ندارد.
🔻اما برای بی‌عدالتی شاخص‌های دیگری هم وجود دارد. مانند شاخص برایندی رتبه‌های برتر کنکور و نسبت آن‌ها با مدارس خصوصی و مدارس دولتی خاص، مثل شاخص فرایندی تراکم کلاس در مدارس خصوصی و مدارس دولتی، و عملکرد نامتقارن دانش‌آموزان در آزمون‌های بین‌المللی بسته به موقعیت اقتصادی اجتماعی خانواده.

✍ صداقت و جدیت در مطالبه کیفیت را چگونه باید تشخیص داد؟
🔻برای ورود به مقوله کیفیت باید به پرسش مبنایی پاسخ دهیم: آیا سخن از تغییر حال و هوای آموزش‌و‌پرورش و ارتقاء کیفیت جدی است و مبتنی بر این باور است که آموزش‌و‌پرورش حقیقتا زیربنای توسعه پایدار کشور است؟ یا یک امر فانتزی و لوکس و روشنفکری یا حتی پوپولیستی و برای برخورداری از منافع شخصی یا گروهی است؟
چگونه می‌شود پاسخ را استنباط کرد؟ یا مدعای فرد حامی ارتقاء کیفیت را راستی آزمایی کرد؟ این پیشنهاد من است:
آیا حاضریم همه‌چیز را به‌پای کیفیت قربانی کنیم؟ همه‌چیز را بدهیم تا کیفیت در آموزش‌و‌پرورش محقق شود؟ به‌نظر من یک پیوند منطقی بین ان مدعا و این نتیجه برقرار است.  منطقا اگر آمادگی قربانی کردن  باورها، رویه‌ها و سیاست‌های شکست خورده را داشته باشیم، می توانیم بگوییم در این مدعا و این مطالبه صادق هستیم. وگرنه، نه.

✍ ملاک‌های قضاوت درباره ارزشمندی ایده‌های تغییر و تحول در کیفیت چه هستند؟… عمدتا ملاک‌های صوری هستند
🔻من برای ایده‌ی تحولی و نقشه‌هایی که به دنبال ارتقاء کیفیت هستند، ۴ ملاک ارزیابی هم دارم:

۱)دامنه و پهنه،scope. محدود یا همه‌جانبه و فراگیر(سیستمی) … انتخاب من دومی است. گرچه به نسخه‌ی عمل واحد در کل کشور قائل نیستم.
۲) ثبات و دوام، permanence طرح‌های اصلاحی مقطعی و برگشت‌پذیر(ناپایدار) یا اقدامات پایدار و ماندگار(اکو سیستمی)؟ انتخاب من دومی است.
۳) مقاوم در برابر تعلیق(فوریت)، lmmediacy. تحقق آن متوقف بر تحقق شروط و پیش‌نیازهای دیگر است؟ باید در انتظار بماند و تا اطلاع ثانوی ظهور و بروزی نداشته باشد؟ یا می‌توان عملا آن‌را استارت زد؟ انتخاب من دومی است.
۴) مقیاس پذیری در اجرا scale. در اجرا مدعای “کن فیکونی” دارد یا تدریج را می‌پذیرد ؟ انتخاب من دومی است. اصل تدریج یک اصل عقلانی و عدول از آن امر غیر عقلانی است. برای ایده تحولی باید بتوان نقشه اجرای تدریجی مثلا طی ۱۰ سال آینده داشت.

✍ ایده یا پروژه پیشنهادی من چیست؟
کلی‌ترین بیان: نگاه مدیریتی جدید در سطح حاکمیت (اعمال حاکمیت باز) که مستلزم پذیرش این فقرات یا مفروضات اساسی است:
✔ سفره آموزش‌و‌پرورش را آنچنان رنگارنگ بگسترانیم که در چارچوب استانداردهای کیفیت به روایت خودمان(منشور ملی تربیت)، مدارس متنوعی داشته باشیم و این مدارس هرکدام پردازش ویژه‌ای از استاندارهای کیفیت را به نمایش بگذارند تا بخشی از جامعه را که آن پردازش ویژه از کیفیت را با ترجیحات و سبک‌‌زندگی خود و علائق و استعدادهای فرزندشان منطبق‌تر می‌دانند حق انتخاب پیدا کنند.

✔ پس برای ارتقاء کیفیت نباید یک “نسخه واحد” بپیچیم و بگوییم تمام مدارس کشور مثلا به یک “معنای واحد” باید “طراز سند تحول” (اصطلاح رایج) یا “هم‌ریخت” بشوند. بلکه باید اجازه دهیم اطعمه و اشربه‌ی با کیفیت تعلیم‌وتربیتی، انچنان که رضایت خاطر مخاطبان متنوع ما را فراهم می‌سازد، در مدارس تحت پوشش دولت تدارک دیده شده باشد تا سلیقه‌های گوناگون در سفره تعلیم‌وتربیت اطعمه و اشربه مطلوب و مطبوع خود را ببینند و بتوانند از آن بهره ببرند. اگر ترجیح تربیت دینی است، اگر ترجیح تربیت مهارتی است، اگر ترجیح تربیت بدنی است، اگر ترجیح تربیت هنری است، اگر ترجیح تربیت اجتماعی و مدنی است، اگر ترجیح تربیت تکنولوژیک است، اگر ترجیح زبان خارجی است، اگر ترجیح شعر و ادب است، اگر ترجیح طبیعت محوری آموزش است، اگر ترجیح فناوری محوری آموزش است، اگر ترجیح آموزش جامعه یا محله محور است  و…. همه امکان انتخاب داشته باشند….  “الطرق الی التربیه به‌عدد المدارس”!
✔ بدین ترتیب کیفیت، معانی متفاوت و خاص گروه مخاطب را پیدا می‌کند. لاجرم خلاقیت و نواوری و بهسازی هیچگاه در فرایند مدرسه داری همیشه در دستورکار است چون غفلت از ان و عدم پاسخگویی به تقاضای مخاطب می‌تواند ادامه حیات مدرسه را با خطر مواجه کند. یا چون مدرسه تاوان سنگینی باید پرداخت کند، از خلاقیت و نواوری برای ارائه خدمات برتر در یک فضای رقابتی غفلت نمی‌کند.
✔ با استقرار این اکوسیستم مدرسه از نهادی فاقد عاملیت و فاعلیت و آزادی فاصله می‌گیرد و علائم زنده بودن و سوژه‌گی را آشکار می‌سازد(سوژه نهادی). از سوی دیگر والدین هم در این اکوسیستم فرصت پیدا می‌کنند از شرائط تسلیم و تبعیت در برابر آن‌چه مدارس دولتی ترویج می‌کنند فاصله بگیرند و در قواره سوژه فردی ظاهر شوند( البته بالفعل برای گروهی و بالقوه برای گروه دیگر)… ملی بودن(شدن) مدرسه به هر دو جنبه ربط دارد: احضار و تجمیع ظرفیت‌های خلاق در سطح ملی برای تمشیت امر تعلیم‌وتربیت و دادن حق انتخاب مدرسه به ملت.
✔ هزینه مورد نیاز را برای عملی کردن انتخاب مدرسه توسط خانواده، دولت به‌عنوان بخشی از وظیفه حاکمیتی خود و طبق اصل ۳۰ قانون اساسی باید به عهده بگیرد. تخصیص سرانه‌ای اتفاق می‌افتد. می‌شود به توزیع سرانه به نسبت عکس دهک اقتصادی خانواده‌ها هم اندیشید….بدیهی است تلاش برای افزایش سهم منابعی که به آموزش‌وپرورش اختصاص داده می‌شود هم باید ادامه داشته باشد.
✔ دولت باید نظارت جدی داشته باشد تا مدارس برای جلب نظر والدین به فریب‌کاری متوسل نشوند. برای این منظور سامانه‌ای برای ارائه آگاهی‌های لازم به والدین درباره کیفیت مدارس بر مبنای عملکرد آن‌ها راه‌اندازی شود. از سوی دیگر، درباره‌ی ثبت‌نام در مدارس پرمتقاضی هم باید تدبیری اندیشیده شود که حتی‌الامکان فرصت برابر برای متقاضیان وجود داشته باشد. مسئوليت برخورد با سودجویان و سوداگران هم از تبعات ایفای نقش حاکمیتی نظارت است.


بحث ارائه شده توسط دکتر محمودمهرمحمدی در جلسه‌ی فوق را به صورت فایل پی.دی.اف در اینجا بخوانید.


بحث ارائه شده توسط دکتر محمودمهرمحمدی در نشست فوق را به صورت فایل پی.دی.اف در اینجا بخوانید.


بحث ارائه شده توسط دکتر محمودمهرمحمدی در پیش‌نشستِ بیستمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، تحت عنوان «مقولۀ عدالت و پدیدۀ مدارس خصوصی» را به صورت فایل پی.دی.اف در اینجا بخوانید.


به نام خدا
《ضایعه ای بی عدالتی در نظام آموزشی: درد بی درمان یا…؟ 》
🔻 اول:
در بافت ایران، اگر از والدین جمعیت کثیری که در مدارس دولتی تحصیل می کنند سوال کنیم آیا مایل نیستید فرزندانتان در مدرسه خصوصی درس بخوانند قریب به
اتفاق خواهند گفت، چرا. با این وصف و در این بافت، آیا پدیده مدارس خصوصی در واقع نماد تبدیل تربیت باکیفیت از یک کالای عمومی به یک کالای خصوصی و از یک خیر عمومی به یک خیر خصوصی نیست؟ و باز تولید بی عدالتی آموزشی و اجتماعی را نمایندگی نمی کند؟ وجود این مدارس، برخورداری از تعلیم وتربیت با کیفیت را برای کثیری به یک حسرت و عقده تبدیل نکرده است؟ ایا مدارس خصوصی خواسته یا ناخواسته نقشی در لختی، کرختی و بی حسی مسئولان نسبت به درد استخوان سوز فقر کیفیت در مدارس دولتی که همان تباه شدن سرمایه انسانی بچه های نابرخوردار این ملت است ندارد؟ (شواهد و داده های فراوانی از مثبت بودن پاسخ به این سوال ها حمایت می کنند)

🔻دوم:
آیا باید مدارس خصوصی را طبق یک قانون انقلابی تعطیل کرد؟ هرگز قائل به این تز نیستم. بلکه معتقدم باید با علت مبارزه کرد و نه با معلول. علت
نظامی است که امکان بهره برداری کسب وکاری از محیط در حوزه تعلیم و تربیت را فراهم ساخته. امکان وقوع و education as market یا education as business یعنی به حیات بخشیده است. چون همه خواهان آموزش و پرورش با کیفیت هستند و بستر آن در مدارس دولتی فراهم نیست که نیست(البته از میان موسسان عده ای ممکن است تاسیس مدرسه را واقعا غیر انتفاعی بدانند و از جنس کسب وکار اجتماعی، ولی به هرحال مبنای اصلی پذیرش دریافت شهریه است.)

🔻 سوم:
در این شرايط از موسسان برای پاسخگویی به نیاز و تقاضای اجتماعی باید سپاسگزاری هم کرد. با معلول مبارزه کردن سرنا را از سرگشاد نواختن است. پس علت
را باید درمان کرد تا تدریجا و به شکل طبیعی خانواده ها از این مدارس روی برگردانند و به سمت مدارسی که فرصت های یادگیری کیفی را بدون قید طبقه اقتصادی و
اجتماعی در اختیار همه دانش آموزان قرار می دهند روی بیاورند.

🔻چهارم:
چاره چیست؟ مبارزه با علت چگونه باید اتفاق بیفتد؟ باید احساس مسئولیت نظام و مداخله موثر نسبت به ارتقاء کیفیت در مدارس دولتی به سطحی برسد که والدین
بچه هایی که به مدارس دولتی می روند قانع شوند که به کسب وکار های آموزشی پشت کنند و تقاضای اجتماعی رفته رفته به موازات ارتقاء کیفیت مدارس دولتی افت کند. در شرائط کنونی همانطور که گفتم به هیچ وجه چنین تمایل و گرایشی وجود خارجی ندارد و عکس ان که قصه حسرت و آه والدین است روایت غالب است. پیرنگ روایت مشترک این گروه عظیم از والدین که امکان بهره مندی از شرایط و کیفیت برتر آموزشي و پرورشی را ندارند چیست؟ علاوه بر رنج ناداری و ناتوانی اقتصادی خودمان، رنج ناتوان ماندن فرزندانمان و مشاهده سوختن فرصت های بالندگی انان را باید بر دوش کشیم.

🔻پنجم:
در این اثنا، توسعه مدارس غیردولتی باید مورد بازنگری قرار گرفته و سیاست مهار از یکسو و فرصت بیشتر دادن به دانش آموزان نابرخوردار در این مدارس، از سوی دیگر، در دستور کار قرار گیرد.

🔻ششم:
این نکته هم به نظرم بسیار مهم است که نقد مدارس خصوصی به دلیل گزینش مبتنی بر پایگاه اقتصادی، در سطح خرد مطرح نیست. یعنی از نظر من انتخاب مدرسه خصوصی برای برخورداری از خدمات بهتر آموزشی و تربیتی از سوی خانواده متمول اصلا قابل نقد نیست. هر انسان عاقلی دست به انتخاب بهترین گزینه می زند. نقدی که متوجه مدارس خصوصی است، در مقیاس کلان و در نظر به کلیت نظام آموزشی است که نابرابری مبتنی بر پایگاه اقتصادی در آن به مرحله خطرناکی رسیده است.

🍁 نتبجه گیری 🍁
آیا بی عدالتی وصف یک درد بی درمان است یا وصف دردی است که درما ن دارد؟؟؟ اگر تعطیل کردن که نشانه “حکمرانی ساده” یا ساده انگارانه است و قطعا قابل دفاع نیست، برای درمان چه باید کرد؟ برای این مهم، یعنی ارتقاء کیفیت مدارس دیگر، باید طرح و ایده داشت. وگرنه این مطالبه جدید نیست و مدیران و دولتمردان هم مدعی هستند در حد توان کوشیده اند و از این بیشتر از عهده ی حاکمیت کاری ساخته نیست. و این وصف درد بی درمان است. در واقع باید کسانی که دغدغه عدالت دارند راه حلی را نشان دهند که مدعی امکان ترمیم جدی شکاف است و این که وضع موجود، وضع محتوم نیست. وگرنه واقعا نابرابری آموزشی و نابرابری اجتماعی ناشی از آن را با تمام ضایعاتش باید پذیرفت و با آن زیست.( از نظر من ما نیاز به تعریف تیپ سوم یا “مدارس ملی” و استقرار اصل رقابت در ارائه خدمات برتر و جذاب تر داریم.)
🔻 پس همه ی این بحث ها باید به میدان گفتگو و رقابت بدیل ها میان صاحب نظران ترجمه شود و توان ارائه سیاست های تحولی تازه برای ارتقاء بیش از پیش کیفیت و عملکرد مدارس دولتی به آزمون گذاشته شود. اگر افق های تازه برای تحول خلق و عرضه نشوند، از دل دغدغه های عدالت خواهانه هیچ مولود مبارکی متولد نمی شود.
محمود مهرمحمدی ✍
۱۹ مهر ۱۴۰۲

فایل پی.دی.اف این یادداشت هم اینجا در دسترس است.


بحث ارائه شده توسط دکتر محمودمهرمحمدی در جلسه‌ی فوق را به صورت فایل پی.دی.اف در اینجا بخوانید.

یادبود دکتر حسن شعبانی

رئوس بحث دکتر محمود مهرمحمدی درباره کیفیت در نظام آموزش و پرورش

این بحث در برنامه زنده پرسشگر در شبکه اموزش جمعه شب (۹ تیر) روی آنتن رفت.

البته مجال طرح همه مطالب با نظم مورد نظر در این برنامه فراهم نشد که طبیعی هم هست.

برنامه «پرسشگر» به پیگیری چالش های تحول در نظام آموزشی منطبق بر دستورات و بیانات مقام معظم رهبری و بر اساس سند جامع علمی‌کشوردر قالب گفتگوهای زنده، به تهیه کنندگی سعید نوری آزاد جمعه‌ها ساعت ۲۲:۰۰ از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.

✍محمود مهرمحمدی
استاد بازنشسته مطالعات برنامه درسی
دانشگاه تربیت مدرس


✍ارائه شده در:
همایش نوزدهم انجمن مطالعات برنامه درسی
۳ تا ۴ اسفند
دانشگاه شهید چمران اهواز


✍مقدمه:
آموزش، یک زیر سیستم اجتماعی در جوامع مدرن است. از منظر جامعه‌شناسی کارکردگرایی و به حکم عقل سلیم، هر نهاد یا زیرسیستم اجتماعی باید کارکردهای ویژ‌ه ای داشته باشد و چنان عمل کند که وجدان عمومی جامعه بر مؤثر بودن نقشی که در پاسخ به نیاز‌های جامعه دارد تردید نکند. یعنی یک نهاد عمومی یا زیرسیستم اجتماعی باید با ادراک عمومی برخورداری از کارکرد مثبت اجتماعی (نه غیراجتماعی و نه احیانا ضد اجتماعی) مواجه باشد یا این کارکرد آنچنان آشکار باشد که کمتر کسی بتواند درباره ضرورت استمرار حضور آن به خود تردید راه دهد.

پس وجود هر زیرنظام‌های اجتماعی و از جمله آموزش بالذات با نوعی مسئولیت اجتماعی گره خورده است. متخصصان تعلیم و تربیت که حامل دانش راهبر و پشتیبان زیرنظام اجتماعی آموزش هستند بار سنگینی برای بارورسازی و بهره وری این زیرنظام بر عهده دارند و در اثر کوتاهی یا کم کاری این اجتماع علمی و تخصصی، بیم آن می‌رود که ضرورت و خاصیت زیرنظام آموزش نزد وجدان عمومی جامعه با تردید مواجه شود و قابل ادراک و تصدیق نباشد. با تیره شدن این تصویر و تصور، لاجرم این حیثیت و همچنین کارایی و قابلیت متخصصان تعلیم و تربیت است که خدشه برمی دارد. چون جامعه به سمت پذیرش این منطق پیش می‌رود که اگر اعضاء این اجتماع تخصصی حامل حقیقت و معرفتی نافع است یا از حقانیتی برخوردار است، وصرفاً بار مشتی‌ ایده و بی‌بار و بر را به دوش نمی‌کشد، زیر نظام اجتماعی آموزش باید حال بهتری می‌داشت.

این قاعده درباره تخصص حوزه معرفتی مطالعات برنامه درسی نیز که یکی از اضلاع مهم دانشی راهبر نظام آموزشی است صادق است. ما به عنوان حاملان یا داعیه‌داران این دانش، به تناسب جایگاه خطیر حوزه تخصصی و دانشی که به آن تعلق داریم باید مختصات میدان مسئولیت اجتماعی خود را به نیکویی بشناسیم وآگاهانه پا به این میدان بگذاریم. در سایه این اتفاق مبارک‌ امید می‌رود زیرنظام اجتماعی آموزش به سطح باروری و بهره وری مطلوب برسد.

این مقدمه هم فهم من از تم همایش را آشکار می‌سازد و هم موضوعی که من برای بحث خودم انتخاب کرده ام.

✍سؤال:از تابش نور مطالعات برنامه درسی بر منشور مسئولیت اجتماعی چه رنگ‌هایی ساتع می شود؟ یا از تابش نور مسئولیت اجتماعی به منشور مطالعات برنامه درسی شاهد تلالو چه رنگ‌هایی خواهیم بود؟ بحثی درباره معانی ممکن و متصور مسئولیت اجتماعی متخصصان این حوزه یا حاملان این دانش یا به عبارت دیگر همان میدان مسئولیت اجتماعی متخصصان حوزه مطالعات برنامه درسی.

✍ پاسخ:از دید من یا به یک روایت خاص وجوه، ابعاد یا معانی دهگان‌های حاصل این تقاطع این منشور و این موضوع است. همه موارد و معانی دهگانه را هم به درستی باید معرف یک موقعیت مسأله دار دانست. چون با وضعیت مطلوب بسیار فاصله دارد.

  1. مسأله مسئولیت اجتماعی به مثابه یک شایستگی تربیتی که از نسل جدید سوژه‌های نقاد و اهل تمیز که دارای اراده برای اصلاح و تغییر نیز هستند بسازد.دریایی از راهکار‌های قابل بحث و سیاست‌های قابل تامل در این زمینه وجود دارد. مثلا توجه به یادگیری‌های خدمت محور یا (learning service) و یادگیری مسأله محور (learning based problem) و بویژه تثبیت ظرفیت خرد فناورانه برای مشارکت در ارتقاء کیفیت زیست همنوعان. یا یادگیری اجتماعی مبتنی بر رویکرد هنری موسوم به تخیل اجتماعی(imagination social) از مکسین گرینی.… این‌ها تازه در حوزه برنامه درسی رسمی است. مسئولیت اجتماعی باید در منش و شخصیت نسل جدید چنان نهادینه یا اصطلاحاً بدنمند شود که بتوان از آن به عنوان یک نشان هویت فردی و هویت جمعی نام برد. این مهم از عهده برنامه درسی پنهان و به قول دیویی مدرسه را چون یک دموکراسی در مقیاس کوچک دیدن و اداره کردن برمی آید.
  2. مسأله مسئولیت اجتماعی به مثابه آگاهسازی سیاستگذاران نسبت به مختصات محیط‌های اجتماعی یادگیری غیر رسمی که با عاملیت آن‌ها شکل می‌گیرد و جریان تعلیم و تربیت رسمی را به دلیل الناس علی دین ملوکهم از سکه می اندازد یا تلاش های تربیتی را خنثی می‌کند. سیاستگذاران در نوع استفاده از محیط رسانه ملی و تبلیغات،محیط سیاسی و… باید هوشیارانه عمل کنند. اتخاذ مواضع و اقدامات حاکمیت می تواند به تعبیر شوبرت به curriculum big تبدیل شود که مولد این آثار ضدتربیتی باشد: یاس و سرخوردگی، بی اعتمادی، شهروندی طبقه بندی شده ( درجه ۱ و ۲و ۳ بودن)، اعتراض را تحت تأثیر القائات بیگانگان است و مجاز نیست، هزینه داربودن پرسشگری، بی وفایی به جای وفای به عهود و قانون و میثاق‌های اجتماعی، مشاهده بی مبالاتی درباره محیط زیست و تأکید نظام آموزشی بر برخورداری از ادب زیست محیطی را در نسل جدید درونی می‌کند.
  3. مسأله مسئولیت اجتماعی به مثابه کنش فردی و اجتماعی متخصصان برای اجتماعی کردن دانش برنامه درسی بویژه در جهت توانمندسازی معلمان و سپس والدین. چرا که معلمان باید قادر شوند ویرایش خاص خود از برنامه درسی مصوب را تولید و به اجرا بگذارند. تاریخ مصرف برنامه درسی مقاوم در برابر معلم به سر آمدهاست.
  4. مسأله مسئولیت اجتماعی به مثابه ساماندهی به مشاغل تخصصی در حوزه برنامه درسی و ایفای نقش دیده بانی برای هراست از سرمایه اعتماد اجتماعی به متخصصان رشته.
  5. مسأله مسئولیت اجتماعی به مثابه نقد و ارزیابی اسناد سیاستی، راهنما‌های برنامه درسی و کتاب‌های درسی یا بسته‌های یادگیری رسمی در سطوح مختلف آموزشی.
  6. مسأله مسئولیت اجتماعی به مثابه صدا بخشیدن به معلمان و نیرو‌های فعال درسطح مدرسه در ارتباط با نارسائی‌های برنامه‌های درسی ابلاغ شده.
  7. مسأله مسئولیت اجتماعی به مثابه بازبینی دوره‌های آموزشی دانشگاهی به گونه ای که دانش آموختگان از ظرفیت مداخله مؤثر در فرایند برنامه ریزی درسی آن هم با قصد نوپردازی و سنت شکنانه برخوردار باشند.
  8. مسأله مسئولیت اجتماعی به مثابه به چالش کشیدن انگاره صلب و غیر منعطف برنامه درسی رسمی که راه را بر مداخله‌های معنادار محلی (مدرس‌های یا مدرسه محور)سد می‌کند.
  9. مسأله مسئولیت اجتماعی به مثابه پژوهش و تولید دانش بومی تا علاوه بر مشارکت در جریان بین المللی‌سازی رشته، کمک مؤثر به گشودن گره‌های موجود درنظام برنامه ریزی درسی کشور اتفاق بیفتد.
  10. مسئولیت اجتماعی به مثابه اهتمام به ارتقاء کیفی محیط‌های کار در بخشهای مختلف اقتصادی به پشتوانه دانش برنامه درسی، بدون اینکه سرزمین مادری (آموزش و پرورش) را نابارور و عقیم بپنداریم و صلای مهاجرت به سرزمین های دیگر سر دهیم.
نشست چالشهای پیش روی روش شناسی مطالعات برنامه درسی در ایران

دریافت فایل اسلاید ارائه: